’’ مع تسارع وتيرة التغير المناخي، تزداد مسؤوليتنا المشتركة وضوحاً. وتتشرف تركيا باستضافة مؤتمر الأطراف “COP31” في أنطاليا، في لحظة مفصلية تتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. لذا، ندعو جميع الأطراف إلى تعزيز التعاون وتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع ’’. رجب طيب أردوغان
انطلاق موقع مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون (COP31) في أنطاليا
يبدأ غدًا في موقع مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون (COP31) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وهي أهم منظمة عالمية في مكافحة تغير المناخ، في أنطاليا. وقد أكد قادة 102 دولة وأكثر من 300 وزير مشاركتهم في المؤتمر حتى الآن. وسيناقش قادة 196 دولة والاتحاد الأوروبي في القمة التزاماتهم وسياساتهم وحلولهم لأزمة المناخ في تركيا.
من المتوقع أن تتناول مناقشات مؤتمر “COP31” قضايا جوهرية، منها: وضع مؤشرات “الهدف العالمي للتكيف” (GGA) في إطار برنامج عمل “الإمارات – بيليم”، وتفعيل “آلية الانتقال العادل” (JTM)، ومعالجة قضايا “الخسائر والأضرار”، وتوفير التمويل المناخي وتمويل جهود التكيف. ولا تزال جوانب عديدة تتعلق بمؤشرات “الهدف العالمي للتكيف” و”آلية الانتقال العادل” عالقة دون حسم، وذلك في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الذي عُقد في بون في يونيو 2026.
آلية الانتقال العادل بين بيليم وأنطاليا (BAM)
يفترض الانتقال العادل ألا يتحمل العمال أو مناطق محددة تكلفة التخلي عن الوقود الأحفوري.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤثر عمليات مثل إغلاق مناجم الفحم أو تحويل الصناعات الثقيلة على وظائف ودخول وظروف معيشة ملايين الأشخاص في المناطق التي يعتمد اقتصادها على هذه العوامل.
لذا، لطالما طالبت الدول بآلية دولية أقوى لإدارة التكلفة الاجتماعية مع خفض الانبعاثات.
وكان من أبرز إنجازات مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، الذي عُقد العام الماضي في بيليم بالبرازيل، قرار إنشاء هذه الآلية.
وقد أبرز نص القرار بوضوح حقوق الإنسان ومشاركة الفئات الضعيفة المتأثرة بعمليات الانتقال، كالعمال والنساء والشعوب الأصلية وذوي الإعاقة والمهاجرين والشباب والعاملين في القطاع غير الرسمي.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الشكوك حول كيفية تطبيق هذه الآلية، التي يُطلق عليها المجتمع المدني اسم “آلية بيليم-أنطاليا للانتقال العادل” (BAM).
وإلى جانب المفاوضات الرسمية، وضعت الرئاسة التركية لمؤتمر “COP31” أجندة عمل تركز على تسريع التنفيذ وتحويل الالتزامات المناخية القائمة إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وتتضمن هذه الأجندة عشرة محاور ذات أولوية، وهي: التحول نحو الطاقة النظيفة والكهرباء؛ مبادرة “صفر نفايات” وخفض انبعاثات الميثان؛ بناء مدن قادرة على الصمود أمام التغير المناخي؛ التصنيع الأخضر؛ الشباب والتعليم؛ الأمن الغذائي؛ المحيطات والبحار؛ تعزيز مرونة النظم الصحية؛ تعزيز أوجه التآزر بين اتفاقيات “ريو”؛ ومبادرة “جسر التنفيذ المناخي”.
